روزی که مصدق نفت را به ايران باز گرداند

چگونه پادشاه ديکتاتور شد؟ در دگرگونی شاه جوان در سالهای 1948 و 50 و تمايلش به خودکامگی، اطرافيان – به ويژه طرفداران سياست انگليس – سهم به سزائی داشتند. انگلوساکسونها به اين نتيجه رسيده بودند که طرف بودن با يک نفر به مراتب سهل تر از طرف شدن با يک سيستم پارلمانی است و با نخستوزيری که احتمال دارد نظراتش مغاير با ارادهٌ شاه باشد. به همين دليل به جای تشويق شاه به سلطنت او را ترغيب به حکومت کردند. در مقابل، مصدق – که مشی سياسی اش را توضيح داده ام – اعتقاد داشت که حکومت بر عهده نخستوزير و همکاران اوست که جملگی در مقابل مجلس مسئولند و در صورت بروز اختلاف، نخستوزير مجاز است به داوری مردم، يعنی منشأ قدرت، رجوع کند. با در نظر گرفتن روابط پادشاه با قدرتهای خارجی، اين شيوهٌ ادارهٌ مملکت ملت را از خطر استبداد حفظ میکرد. ولی در طی بيست و هشت ماه حکومت مصدق، شاه آنچه در توان داشت به کار برد تا او را از گرداندن چرخ سياست باز دارد. مصدق با رقيب سرسخت ديگری چون قوام السطنه نيز درگير بود. قوام در عين اينکه خويش دور و در هر حال همشهری و همتبار او بود، نقطهٌ مقابل مصدق به شمار میآمد. قوام برای آنکه مانع ورود مصدق به مجلس پانزدهم شود، تمام ترفندها را به کار گرفت. اين کار در مملکتی چون کشور ما چندان مشکل نيست. در آنجا رفراندم و يا مراجعه به آراء عمومی بیفايده است، چون نتيجهٌ آن با تقلبهای متداول هميشه 99.1 % آراء است که هم شاه به دست آورد و هم خمينی. مصدق نه در زمان طرح قرارداد نفتی 48 و تجديد - ايران و شوروی، که قبلاً ذکرش گذشت، در مجلس بود و نه در سالهای 1947 نظر دربارهٌ قرارداد نفت ايران و انگليس. در سال 1901 مظفرالدين شاه بهره برداری از نفت سراسر کشور را به مهندسی ماجراجو و اهل استراليا به نام ناکس دارسی واگذار کرده بود. معامله به نظر سودمند میرسيد چون پادشاه پول قابل ملاحظه ای دريافت میکرد در حالی که معلوم نبود دارسی به نفتی برسد. ولی نفت در نهايت از دل زمين جوشيد و بهره برداری از آن برای انگليسها، که شرکت را از دارسی خريداری کرده بودند و بر آن نام شرکت ايران و انگليس گذاشته بودند، سال به سال ثمربخش تر شد. وضع به همين منوال بود تا به سال 1933 ، پس از مذاکرات طولانی و مداخلهٌ جامعهٌ ملل، قراردادی جديد که وضعيت ايران را اندک بهبودی میبخشيد جايگزين قرارداد پيشين شد. قرارداد جديد نيز مورد اعتراض بود و موجب بحث و جدلهای بی پايان شد که در اينجا فرصت پرداختن به جزئيات آن نيست. بالأخره ايران در سال 1949 شرايط تازه ای را در قراردادی مکمل قرارداد قبلی گنجاند، که اکنون به طور خلاصه به آن میپردازيم

.

قرارداد 1933 به مدت 50 سال بسته شده بود و هنوز 20 سال از عقد قرارداد نگذشته، دو نکته روشن بود: اول اينکه منابع نفتی، فوق العاده گسترده و وسيع است، و دوم اينکه صنايعی که ما قصد ايجادش را داشتيم روز به روز نياز بيشتری به نفت دارد. مصالح مملکتی حکم میکرد که ما به انتظار فرا رسيدن سال 1983 نمانيم و هر چه زودتر صاحب ثروتهای طبيعی خود گرديم. اما در عهد رضا شاه ابتدا برنامه ای چيده شد تا اين تصور را ايجاد کند که ما بزودی انگليسها را بيرون خواهيم راند، ولی سرانجام سهم ما از فروش هر بشکه نفت مختصری بالا رفت و در عوض 30 سال بر مدت قرارداد افزوده شد. برای اينکه بدانيم چه حقوقی داريم و از کدام يک محروم شده ايم اواخر 1948 به آقای ژيدل، يکی از استادان دانشکدهٌ حقوق پاريس مراجعه کرديم که در گذشته استاد حقوق بين المللی دريايی من بود. ژيدل از طرفداران آلمان و مخالفان انگلستان محسوب می شد. میگفتند از پيروان مارشال پتن است ولی اين حرف درست نيست، او هم مثل موراس انگلستان را دشمن شمارهٌ يک فرانسه به حساب میآورد. آقای ژيدل حدود سه ماه در تهران ماند. عده ای هم با او همکاری میکردند تا متن فارسی را به او گزارش کنند. قرارداد به فرانسه ترجمه شده بود ولی او میخواست جزء به جزء ترجمه را با اصل مطابقه کند. گزارش او نشان میداد که ما میتوانيم در برخی موارد ادعاهائی کاملاً قانونی مطرح نمائيم و توصيه میکرد برخی موارد ديگر را که ما تصور میکرديم ادعاهايمان برحق است مطرح نکنيم. در پی اين گزارش مذاکرات ميان متخصصين برای تهيهٌ لايحه و تقديم آن به مجلس آغاز شد. مصدق در تب و تاب بود، نه با روسها موافق بود نه با انگليسها، ولی هيچگونه مقام و مسئوليت رسمی برای تغيير قراردادی که بی شک از اولی بهتر بود، ولی دست و پای ما را در آينده می بست، نداشت. دولت لايحه را ده روز قبل از خاتمه دوره تقنينيه تسليم مجلس کرد تا مخالفين نتوانند به نحوی مؤثر مخالفت خود را ابراز دارند. مصدق ناگزير بود از بيرون پارلمان عمل کند. به چند نفری از نمايندگان مجلس دلايل مخالفت با لايحه را عرضه نمود و نظر موافق آنان را برای رد لايحه جلب کرد. اين نمايندگان قانع شدند که به چنين طرحی نمیتوان رأی موافق داد. برای رهبری اقليت مجلس کسی را انتخاب کردند که هم عامی بود و هم جسور. پارلمان عملاً فلج شد. رئيس مجلس در معيت وزير مسئول، به حضور شاه رفت. اين دو برای مجلس چنين پاسخ آوردند: اعليحضرت فرمودند، « انگليسها حاضر نيستند حتی يک واو از اين قرارداد را پس و پيش کنند. ما در موضع ضعف قرار داريم و چارهٌ ديگری موجود نيست.» مصدق دست به تشکيل جلساتی زد که همهٌ ما در آن شرکت می جستيم. معتقد بود که دادن رأی موافق به اين لايحه در حکم خيانت است. احساسات وطن پرستانه ای که اين خطابه های غرا در مردم بيدار کرده بود وکلا را دو دل کرد. نظر عده ای بر اين بود که به کل لايحه يک جا رأی داده شود و عده ای ديگر میگفتند وقت کافی برای بررسی ماده به مادهٌ متن لايحه ضروری است. اين گفتگوها آنقدر به درازا کشيد که عمر مجلس به پايان رسيد و قانون تصويب نشده ماند. ايرانیها وقتی اراده کنند مردمانی زيرک اند، آنچه کم دارند پايداری است. در فوريهٌ 1950 مجلس شانزدهم آغاز به کار کرد. اين بار دکتر مصدق همراه هفت يا هشت نفر از يارانش از تهران انتخاب شدند. به اين ترتيب فراکسيون بسيار کوچکی تشکيل دادند ولی برای همه کاملاً آشکار بود قانونی که در غيبت مصدق به تصويب نرسيده  

با حضور او به اين راحتی تصويب شدنی نيست. در تاريخ معاصر ما بارها غليان احساسات ملی افراد مردد را ناگزير کرده است که در لحظاتی حساس موضعی روشن و مشخص را برگزينند. دست نشاندگان قدرت حاکم، در ابتدا دچار تزلزل شدند و بالأخره همه يکپارچه در کنار رهبر اقليت قرار گرفتند. از روزی که من شاهد بوده ام در ايران مجلسی روی کار نيامده است که تمام وکلايش برگزيدهٌ ملت باشند. چندين بار پيش آمده که سرنوشت مملکت بستگی به يک نفر يا به گروهی کوچک پيدا کرده است، از جمله در دورهٌ نخست وزيری خود من. اولين اقدام من تقديم لايحه انحلال ساواک به مجلسی بود که به من رأی اعتماد داده بود در صورتی که همهٌ اين آقايان به برکت وجود ساواک به نمايندگی رسيده بودند و دست پروردگان آن دستگاه بودند. خطاب به آنان گفتم: « شما مرا پذيرفته ايد، ناگزير بايد انحلال آن سازمان را هم بپذيريد وگر نه خود را کنار میکشم. » نمايندگان، به دليل فشار افکار عمومی و به اين دليل که منطق چنين حکم میکرد، به اين لايحه رأی موافق دادند. همين نمايندگان به تقاضای من اموال بنياد پهلوی را نيز به دولت منتقل کردند و در مجموع بر تمام نکات برنامهٌ دولت من گردن نهادند. مصدق طرح ملی شدن نفت را به مجلس پيشنهاد کرد که طبق آن کشف معادن و تصفيه و استخراج همه به خود ايرانيان واگذار میشد. مصدق خطاب به اتلی، نخستوزير وقت و عضو حزب کارگر انگلستان که صنايع سنگين را در مملکت خويش ملی کرده بود گفت: « بايد در همه کارها تابع منطقی واحد بود. اگر شما میتوانيد صنايعتان را ملی کنيد چرا ما در ايران نبايد چنين حقی داشته باشيم؟ » اتلی مردی معقول، متواضع و منصف بود، اما مسئله ابعادی ترسناک داشت: بزرگترين پالايشگاه جهان در آبادان واقع بود و پنج هزار انگليسی در کشور ما و در صنايع نفت مشغول به کار بودند. اگر طرح ملی شدن صنعت نفت، با مخالفت سران حزب توده مواجه شد جای تعجب نيست، گر چه اين طرح ظاهراً با برداشتهای جهانی آنان توافق داشت ولی توده ای ها میگفتند: شما حق ملی کردن تمامی منابع نفتی را نداريد، فقط بايد قرارداد نفت جنوب را لغو کنيد. ولی مردم بسيار خوب مفهوم واقعی اين حرف را درک کردند و حزب توده در اين ماجرا ته ماندهٌ آبرويی را که پس از واقعهٌ آذربايجان برايش مانده بود از دست داد، چون حق به جانب مصدق بود. يکی از نمايندگان زياده درباری در مجلس از مصدق سئوال کرد: - اگر شما نخستوزير هم بشويد اين طرح را اجرا خواهيد کرد؟ حسابگرانه بودن اين سئوال کاملاً آشکار بود. انتخاب نخستوزير معمولاً طی مذاکرات غير رسمی صورت میگرفت. اين بار پيشنهاد در جلسهٌ علنی مجلس و آن هم توسط شخصی سوای رئيس مجلس مطرح میشد. يعنی اينکه: موضوع را تعقيب نکنيد و در عوض رئيس دولت آينده بشويد. مصدق در دام نيافتاد و چنين جواب داد: - فقط به شرطی نخستوزيری را میپذيرم که اول اين طرح در مجلس به تصويب برسد. خوب میدانست که اگر نخستوزيری را قبول کند، گروه اقليت در مجلس بی راهنما خواهد ماند، چون طبعاً با قبول آن سمت از نمايندگی مجلس مستعفی میشد، و طرح ملی شدن نفت به اين ترتيب در معرض رد شدن قرار میگرفت
.

قانون ملی شدن صنعت نفت به اتفاق آراء در تاريخ هشت مارس 1951 به تصويب رسيد. يک ماه پس از آن مصدق مقام نخستوزيری را پذيرفت و با اجرای مو به موی قانون ملی شدن نفت به حريفانی که به مبارزه اش طلبيده بودند پاسخ داد. کابينهٌ کاملاً بی رنگ و بويی را تشکيل داد – سوای يک يا دو مورد استثنائی. مصدق از مديران شرکت نفت ايران و انگليس خواست که به تهران بيايند و اگر پيشنهاداتی دارند عرضه کنند. توضيح داد که قانون به هر حال اجرا خواهد شد ولی محل برای بعضی تغييرات جزئی باقی است. مثلاً مصدق حاضر بود بپذيرد که مدير عامل شرکت، يک نفر انگليسی باشد و تمام اتباع انگليسی که او استخدام کند، به عنوان کارمند به کار ادامه دهند. انگلستان بود که حاضر به هيچگونه معامله نشد. بنابراين شايعه ای که مصدق قصد داشت تمام انگليسیها را از ايران اخراج کند نادرست است. مصدق میگفت: « اگر شما میخواهيد اولين مشتری نفت باشيد، ما میپذيريم اما مطلقاً صحبت پرداخت خسارت عدم النفع در ميان نيست. در عوض ما آماده ايم مخارجی را که شما در بر پا کردن صنايع نفتی متحمل شده ايد بپردازيم. » دولت بريتانيا، که زياده به خود مطمئن بود، سياست « کجدار و مريز » را پيش گرفت. بالأخره نخستوزير، که نگران بود مباد حضور انگليسیها در محل اوضاع را بغرنج کند، اخطاريه ای برای مدير عامل شرکت در آبادان فرستاد: « يک هفته به شما مهلت داده میشود که خود را کارمند شرکت ملی نفت ايران اعلام کنيد. اگر تا انقضای اين مدت جوابی از شما نرسد، ناگزير ورقهٌ اقامت شما در ايران باطل خواهد شد. » انگلستان يک ناو جنگی را در آبهای ايران مستقر کرد و دست به تهديد برداشت، اما بالأخره حضرات تا آخرين نفر خاک ايران را ترک کردند
.


فایل پی‌ دی اف کتاب خاطرات دکتر شاپور بختیار

http://www.4shared.com/document/ptgMNRG4/_online.html